طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة التدخل لمعالجة أزمة وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأرقام بطاقات عدد من المواطنين دون علمهم أو موافقتهم.
وأكد الحمامصي أن استمرار هذه المشكلة يثير مخاوف مرتبطة بحماية البيانات الشخصية، كما يهدد حقوق المواطنين. وقال إن شكاوى متزايدة وردت من مواطنين فوجئوا بوجود خطوط محمولة مسجلة بأسمائهم، رغم عدم قيامهم باستخراجها.
وطالب وزير الاتصالات بتوجيه شركات الاتصالات إلى فحص هذه الحالات على وجه السرعة، والتحقق من هوية مالكي الخطوط الفعليين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار الواقعة. وشدد على أهمية حماية المواطنين من أي مسؤوليات قانونية قد تنشأ عن استخدام خطوط لم يطلبوها أو يوافقوا على تسجيلها بأسمائهم.
أعطال تطبيق الاستعلام وإدارة الخطوط
ودعا عضو مجلس الشيوخ كذلك إلى سرعة بحث الأعطال الفنية التي يشهدها التطبيق الإلكتروني المخصص للاستعلام وإدارة الخطوط. وأوضح أن تعطل التطبيق يمنع المواطنين من مراجعة بياناتهم أو التأكد من عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم، بما يحد من الاستفادة من الخدمة التي أطلقتها الوزارة لتعزيز الشفافية وحماية المستخدمين.
وشدد الحمامصي على أن تطوير الخدمات الرقمية لا يقتصر على إطلاق التطبيقات، بل يتطلب ضمان كفاءتها واستمرار عملها دون أعطال، إلى جانب سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين. وأضاف أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز الثقة في منظومة التحول الرقمي، والحفاظ على أمن البيانات وحقوق المستخدمين.
صوت الشعب
