أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، تعبر عن توجه استراتيجي يستهدف حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على مسار التنمية، في ظل الاضطرابات المتلاحقة التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا.
وقال جابر إن انتظام إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يعد من الركائز الأساسية لاستقرار الأسواق المحلية، واستمرار العملية الإنتاجية، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية. وأضاف أن أمن الطاقة بات عنصرًا مؤثرًا في قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اهتمام الحكومة بزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، يعكس رؤية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وخفض الاعتماد على الخارج. واعتبر أن هذه الخطوات تسهم في ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية لقطاعي البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة أتاح لمصر قدرات في الإنتاج والنقل والتخزين والتداول، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة ويفتح المجال لجذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية.
وأوضح جابر أن استقرار توفير الطاقة لا يقتصر أثره على المؤشرات الاقتصادية، بل يرتبط أيضًا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التوسع الصناعي وتنفيذ المشروعات القومية. وأكد أن مواصلة خطط تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، وتدعم استقرار الاقتصاد وتؤسس لمعدلات نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
صوت الشعب
