أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أهمية إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقترح الخاص بمشروع قانون إنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين».
وقال طاهر إن الخطوة تعكس جدية الدولة ورغبتها في وضع إطار تشريعي ينظم أداء القطاع العقاري، الذي وصفه بأنه من القطاعات الاقتصادية المهمة والمحركات الأساسية للنمو في مصر، معتبرًا المشروع خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري.
وأضاف أن توجه الحكومة لإعداد القانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستجيب لمطالب متكررة داخل القطاع العقاري بوجود مظلة مهنية موحدة تجمع الكيانات المختلفة. وأشار إلى أن هذه المظلة يمكن أن تسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تتسم بالشفافية والوضوح وتحفظ حقوق الدولة والمطورين والمواطنين المتعاملين في السوق.
تصنيف المطورين وضبط آليات السوق
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان أن أهمية مشروع القانون تتمثل في وضع تصنيف موحد ودقيق للمطورين وفق الملاءة المالية والقدرة التشغيلية وحجم الأعمال المنجزة، بما يحد من وجود غير المختصين في السوق.
وتابع أن المشروع من شأنه ضبط آليات السوق من خلال قواعد انضباطية تحمي أموال المستثمرين والمواطنين، وترفع مستوى الممارسة المهنية، إلى جانب توفير آلية مهنية مرنة لفض المنازعات وتعزيز شفافية السوق العقاري المصري محليًا وإقليميًا.
ودعا طاهر الحكومة إلى الربط بين مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين وفكرة إنشاء «كيان أو هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري»، استكمالًا للرؤية والمناقشات التي طرحتها ودعمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وبيّن أن الاتحاد المقترح يمثل المظلة المهنية والتنظيمية للفاعلين في القطاع، بينما يتولى الكيان التنظيمي للسوق مهمة التنظيم بما يضمن التوازن والرقابة الحاكمة للقطاع العقاري. وأكد استعداد لجنة الإسكان للتعاون مع الحكومة فور إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، بهدف إصدار تشريع متكامل يدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
صوت الشعب
