أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بياناً رسمياً، اليوم، يستنكر فيه استمرار كوارث النقل التي يذهب ضحيتها المواطنون المصريون، وآخرها حادث التصادم المروع الذي وقع أمس الأحد 8 نوفمبر 2026 بالقرب من مدينة العياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط العشرات بين وفيات وإصابات خطيرة، متقدماً بخالص العزاء للضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد الحزب في بيانه أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الحكومي وغياب الصيانة اللازمة، مشيراً إلى أن الحادث حصد أرواح مواطنين من العمال والفقراء والبسطاء الذين لا يملكون بدائل للنقل سوى القطارات المتهالكة التي باتت تُعرف بـ«قطارات الفقراء».
ولفت التحالف إلى أنه مع كل كارثة تقع على قضبان السكك الحديدية، تعود السلطة إلى السيناريو ذاته المتمثل في إعفاء المنظومة من المسؤولية، وإلقاء اللوم كاملاً على العامل البسيط أو السائق، في محاولة مكشوفة لامتصاص الغضب الشعبي والتغطية على الفشل الإداري والسياسي.
وشدد الحزب على أن الحديث عن أخطاء فردية، أو تعاطي سائق للمواد المخدرة، أو إهمال عامل التحويلة، لا ينبغي أن يكون طوق نجاة للمسؤولين الحقيقيين عن إدارة هذا المرفق الحيوي. مؤكداً أن دماء الضحايا والمصابين على قضبان السكك الحديدية ليست مجرد أرقام في بيانات رسمية، ولا يمكن محو آثارها بمؤتمرات صحفية تُقام لاستعراض «الإنجازات» والمشروعات، أو بزيادة قيمة التعويضات لأسر الضحايا، بينما تؤكد الحقائق على الأرض أن حياة المواطن البسيط تأتي في ذيل أولويات الحكومة.
وأضاف الحزب أن التطوير الحقيقي للمرافق العامة لا يُقاس بحجم القروض الضخمة أو الاستثمارات الاستعراضية، وإنما بمدى ما يحققه من أمان وسلامة للمواطنين. كما أن الإصرار على حماية كبار المسؤولين، وعلى رأسهم وزير النقل والحكومة، مع التضحية بصغار الموظفين، يكرّس سياسة الإفلات من العقاب، ويضرب عرض الحائط بمبادئ العدالة والمساءلة السياسية.
وفي ضوء الحالة المتردية للطرق، والإهمال الواضح في صيانة خطوط السكك الحديدية والقطارات، طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإقالة وزير النقل ومحاسبته سياسياً وإدارياً عن تكرار هذه الحوادث.
كما طالب الحزب بفتح تحقيق مستقل وشامل، لا يقتصر على السائق أو عامل التحويلة، وإنما يمتد إلى جميع القيادات والمسؤولين عن سلامة التشغيل وأعمال الصيانة، فضلاً عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وخطط التطوير، بما يضع السلامة والأمان وتطوير البنية التحتية الأساسية في مقدمة الأولويات، حفاظاً على أرواح الركاب والعاملين، مختتماً بالتأكيد على أن حماية أرواح المصريين تبدأ بالمحاسبة الحقيقية للحكومة والمسؤولين عن إدارة المرافق العامة، لا بالاختباء خلف محاسبة صغار العاملين والتضحية بهم.
صوت الشعب
