أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تحويل التعاون الصناعي بين دول تجمع البريكس إلى مشروعات إنتاجية مشتركة يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي المصري وجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال مسعود إن دول البريكس تمثل أسواقًا واسعة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن التوسع في الشراكات الصناعية من شأنه زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.
وأضاف أن تنفيذ مشروعات إنتاجية مشتركة مع دول التجمع يوفر فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة مشروعات محددة وجداول زمنية واضحة لتنفيذ مخرجات التعاون الصناعي، مع توجيه الاهتمام إلى القطاعات التي تمتلك مصر فيها مقومات تنافسية. وقال إن ذلك يضمن تحقيق أكبر استفادة من البريكس وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات وإنتاج وصادرات.
رؤية مصر للتعاون الصناعي
وكان وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قد أكد أن مصر تستهدف توظيف شراكة تجمع البريكس في تحديث الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل التعاون بين الدول الأعضاء إلى مشروعات إنتاجية مشتركة تحقق قيمة مضافة وتعزز التكامل الصناعي.
وأشار هاشم إلى أن دول التجمع تمثل ما يقرب من 40% من الناتج الإجمالي العالمي، بما يجعلها منصة مهمة لدعم الشراكات الصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول البريكس بمدينة جايبور الهندية، في إطار رئاسة الهند للتجمع خلال عام 2026، وبمشاركة وزراء الصناعة وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الصناعية بالدول الأعضاء.
وأوضح أن الرؤية المصرية ترتكز على التحول من تجارة المنتجات النهائية إلى الإنتاج المشترك وتعميق القيمة المضافة المحلية، ودعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسريع التحول الصناعي الرقمي وتنمية الكوادر، فضلًا عن تعزيز التنمية الصناعية المستدامة والتحول الأخضر دون أعباء جديدة على صناعات الدول النامية.
صوت الشعب
