ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار في نهاية مايو، بزيادة بلغت 1.93 مليار دولار.
ويمثل هذا المستوى الأعلى في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، بحسب البيانات الواردة، بما يعكس تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير دعم لاستقرار سوق الصرف.
وجاءت الزيادة في ظل استمرار تحركات سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب داخل البنوك، مع تأثر السوق بالمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
دعم من تحويلات المصريين بالخارج
ساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم الاحتياطي النقدي، بعد ارتفاعها بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وعلى المستوى الشهري، سجلت التحويلات خلال أبريل 2026 نحو 4.3 مليار دولار، بزيادة 44% مقارنة بأبريل 2025، الذي سجل نحو 3 مليارات دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 مستوى بلغ نحو 41.5 مليار دولار، بزيادة 40.5% عن عام 2024 الذي سجل نحو 29.6 مليار دولار.
وتدعم زيادة الاحتياطي وتحسن التحويلات تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب الإيرادات الدولارية من السياحة والصادرات، بينما تظل حركة العملات مرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية والسياسات النقدية الدولية.
صوت الشعب
