أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن السلطات في إيران أعدمت ما لا يقل عن 56 شخصًا منذ 19 مارس الماضي، بتهم مرتبطة بالأمن القومي، داعيًا إلى وقف جميع عمليات الإعدام.
وقال تورك، في بيان، إن 27 شخصًا من بين الـ56 الذين أُعدموا مؤخرًا في إيران، نُفذت بحقهم أحكام على خلفية قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في مطلع العام.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة، لافتًا في الوقت نفسه إلى استمرار تنفيذ الإعدامات في قضايا تتعلق بالمخدرات بوتيرة وصفها بأنها «مقلقة».
وأبدى تورك قلقًا بالغًا إزاء ما وصفه باستمرار غياب المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، موضحًا أن اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وبحسب المفوض الأممي، تفيد تقارير بتنفيذ عدة عمليات إعدام علنًا، بينها حالات جرت بعد أسابيع قليلة من الاعتقال. كما تحدثت التقارير عن إصدار أحكام بالإعدام بحق 12 متهمًا عقب جلسة استماع واحدة مغلقة استمرت ثلاث ساعات.
وشدد تورك في ختام بيانه على أن عقوبة الإعدام تتنافى مع الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، مطالبًا السلطات الإيرانية بوقف جميع الإعدامات واتخاذ خطوات نحو إلغاء هذه العقوبة.
صوت الشعب
