تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمديد الإعفاء من قانون جونز خلال الأيام المقبلة، في خطوة تستهدف خفض أسعار البنزين عبر زيادة مرونة شحن النفط والوقود وتقليل الاختناقات في النقل، بحسب مصادر مطلعة.
وينص قانون جونز، الذي يبلغ عمره عشرة أعوام، على نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن مبنية في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أمريكية، ويقودها طاقم من الأمريكيين. ويتيح الإعفاء تخفيف هذه القيود لتيسير نقل إمدادات الوقود الحيوية.
وتنتهي صلاحية الإعفاء الحالي في 16 أغسطس، وهو بالفعل أطول تعليق لقواعد قانون جونز في تاريخ البرنامج. واستخدم الإعفاء نحو 200 مرة خلال أربعة أشهر ونصف الشهر حتى نهاية يوليو، وفق بيانات للحكومة الأمريكية.
وكان قطاع النفط يتوقع تمديد الإعفاء حتى نهاية يوليو، لكن مسؤولين في الإدارة واصلوا اجتماعات مع ممثلي القطاع البحري ومشرعين لبحث تعديلات محتملة تضيق نطاق الإعفاء، مع الإبقاء على المرونة اللازمة لنقل الوقود. وأكدت المصادر أن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد، وأن التفاصيل لا تزال قابلة للتغيير.
وتأتي الخطوة بينما يزيد متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة على أربعة دولارات للجالون، وقبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر. وكانت الإدارة قد اتخذت بالفعل إجراءات تتعلق بزيادة جهود إمدادات النفط والمرونة التنظيمية.
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الإعفاء أسهم في انخفاض أسعار الطاقة في كاليفورنيا والساحل الشرقي، مرجحا تمديده مجددا، ومضيفا أن أسعار الوقود يفترض أن تتراجع خلال الأسابيع المقبلة. وفي الوقت نفسه، صعّد ترامب ضغوطه على شركتي إكسون موبيل وشيفرون، مطالبا إياهما بإعادة الأموال إلى المستهلكين عند محطات الوقود، فيما لم ترد الشركتان على طلبات التعليق.
صوت الشعب
