الحبس وغرامات تصل إلى مليون جنيه عقوبة الغش في خدمات التصنيف الائتماني

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط لتنظيم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، بهدف ضمان دقة البيانات والمعلومات المتداولة وحماية المتعاملين في القطاع المالي من الممارسات التي قد تؤثر في سلامة قرارات الائتمان.

وأقر القانون عقوبات لمواجهة التلاعب أو الغش في بيانات الاستعلام والتصنيف الائتماني، تتراوح بين الحبس والغرامة، في إطار دعم نزاهة المعلومات الائتمانية وتعزيز الثقة في التعاملات المالية.

ضوابط منح الائتمان

ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات المتبعة للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، إلى جانب إجراءات إتاحة الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه.

كما تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، مع عرض تقارير وافية بصورة دورية على مجلس إدارة البنك بشأن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

عقوبات الغش والتدليس

وحدد القانون عقوبة جريمة الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تطبيقًا لأحكام القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان.

ونص القانون كذلك على الحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح، وفقًا للضرر الذي أصاب مانح الائتمان نتيجة الغش أو التدليس المرتكب.