أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ثلاثة قرارات جديدة شملت إبعاد مواطن بنجلاديشي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، إلى جانب الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار رقم 1167 لسنة 2026 إبعاد «إم دي زازاينال مياه»، بنجلاديشي الجنسية، من مواليد 3 فبراير 1987، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وصدر القرار بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 5 يوليو 2026 بشأن طلب إبعاد المواطن البنجلاديشي.
ونص القرار على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ إجراءات الإبعاد، مع نشر القرار في الوقائع المصرية.
إذن بالتجنس لـ42 مصريًا
وفي القرار رقم 1164 لسنة 2026، أذن وزير الداخلية لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وتصدر القائمة إيهاب فوزي حسن عبد الحليم، وانتهت باسم طه محمد حسنين مصطفى محمد.
وشملت الجنسيات المأذون بالحصول عليها في هذا القرار: كندا، وهولندا، وألمانيا، والسودان، وفلسطين، والمغرب، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية.
كما تضمن القرار رقم 1168 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وتصدر القائمة محمد على يوسف مصطفى، فيما اختتمت باسم محمد سمير إبراهيم فايد.
وضمت الجنسيات الواردة في القرار الأخير سانت لوسيا، والبريطانية، والفرنسية، والأمريكية، والألمانية، والمغربية، والسودانية، واللبنانية، وكومنولث دومينيكا، وسانت كيتس أند نيفيس، والكندية.
وأكدت القرارات الالتزام بأحكام قوانين الجنسية وإقامة الأجانب، وقد صدرت خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2026، ونصت على اتخاذ الإجراءات التنفيذية ونشرها في الوقائع المصرية.
صوت الشعب
