الرئيس السيسي يصدق على تعديل آلية تحصيل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

وتستهدف التعديلات تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحقيق الاتساق التشريعي بين قانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل.

تحصيل المساهمة مع الإقرار الضريبي

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص المساهمة التكافلية وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون، وذلك مع الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل.

كما ألزم النص مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ضمن آلية تستهدف تنظيم التعامل مع المساهمة التكافلية وربط إجراءاتها بالإقرار الضريبي السنوي.

توريد دعم مماثل للهيئة

وبموجب التعديل، تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل قيمة تلك الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

ويأتي هذا التخصيص دعمًا لموارد الهيئة وضمانًا لاستدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لما ورد في القانون.

ونص القانون كذلك على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به.