نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل في يونيو الماضي.
ويتعلق أبرز التعديلات بالمساهمة التكافلية المنصوص عليها في المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. وبموجب التعديل، تعد حصيلة هذه المساهمة إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب فحصها وربطها وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها.
وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بسداد قيمة الحصيلة كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دعمًا لمواردها ووفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد اقترح إدخال هذا التعديل قبل الموافقة النهائية عليه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. وأوضح أن إسناد الخصم والتحصيل إلى مصلحة الضرائب يمثل عبئًا إضافيًا عليها، لكنه يوفر ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية.
وأكد كجوك التزام وزارة المالية بتحويل الحصيلة كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى ترحيب الهيئة بالتعديل. كما أبدى ترحيبه بأي صياغة قانونية يقرها مجلس النواب لتأكيد أيلولة الحصيلة كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون أُعد لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى. كما تضمن تحديث أحكام خاصة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، ومزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء نظم لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية.
صوت الشعب
