كشفت النيابة العامة تفاصيل تحقيقاتها في واقعة اتهام شخص بانتحال صفة قاضٍ، بالاشتراك مع متهم ثانٍ و3 من موظفي محكمة شمال القاهرة، في وقائع تتعلق بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب.
وقالت النيابة إن مركزها الإعلامي رصد تداول مقطع مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله، عبر ادعاء أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة التحقيقات، التي انتهت إلى تحديد المتهم الأول وضبطه. وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي كان يدعيها، إلى جانب هاتفين محمولين.
وأقر المتهم، خلال استجوابه، بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، وظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها. وألقي القبض على المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا صفة قاضٍ.
وباستجواب العاملين بالمحكمة، أقروا بظهورهم في المقاطع، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أبلغهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء ادعاءات استغلال الصفات أو الوظائف العامة مقابل مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع.
صوت الشعب
