شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الاثنين، جدلاً حاداً حول موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026، شهدت رفض 7 نواب وأحزاب للمشروع، وسط تحذيرات من "أزمة ديون كارثية".
أبرز المرفضين وأسباب الرفض:
1. إيرين سعيد (حزب الإصلاح والتنمية):
- 65% من الموازنة لخدمة الدين.
- إهمال ملفات السياحة وتوطين الدواء.
- هدر برامج التعليم "بنسبة تمويل 1.5% فقط".
2. إيهاب منصور (الحزب الديمقراطي):
- 85% من الإيرادات ضريبية.
- هدر 200 مليار جنيه في تأخير تصالح مخالفات البناء.
- مخصصات تعويضات المواطنين (16 ملياراً) "حبر على ورق".
3. محمد بدراوي(لجنة الخطة):
- عجز قياسي بقيمة 3.5 تريليون جنيه.
- فوائد الدين تلتهم 2.3 تريليون جنيه (80% من الإيرادات).
- "700 مليار جنيه فقط تكفي للأجور".
4. مها عبدالناصر:
- "التعليم ليس أولوية" بنسبة 1.5% للموازنة مقابل 10% في إسرائيل.
5. ضياء الدين داود:
- الدين العام قفز إلى 11.5 تريليون جنيه (2024) مقابل 4 تريليونات (2018).
- فوائد الدين وأقساطه تستهلك 4.38 تريليون جنيه.
تحذيرات من أزمات إقليمية:
- طارق رضوان وأيمن أبو العلا حذّرا من تداعيات إغلاق مضيق هرمز:
- ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.
- تهديد إمدادات الطاقة والسلع الأساسية.
- طالبا الحكومة بكشف خطط الطوارئ لمواجهة الأزمة.
مواقف داعمة:
- مصطفى بكري أشاد بجهود وزارتي الكهرباء (استرداد 7 مليارات جنيه سرقات) والصناعة.
- هشام الحصري أشاد باستقرار الأسعار وتدخل الحكومة لسداد 6 مليارات جنيه لمزارعي القطن، مطالباً بصرف 303 مليون جنيه متبقية.
رد الحكومة:
أكد وزير المالية أحمد كجوك:
- خفض الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه + علاوات 10%-15%.
- تطوير نظام "البي رول" لمتابعة بيانات الموظفين.
ختاما، أعلن رئيس المجلس أن وزيري المالية والتخطيط سيحضران جلسة الثلاثاء للرد على استفسارات النواب، خاصة بشأن النسب الدستورية للتعليم والصحة.
صوت الشعب
