قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ، وابن شقيقه، ورجل الأعمال صاحب معرض سيارات شهير، واثنين آخرين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتورط في واقعة اقتحام معرض سيارات بالقاهرة الجديدة، والتعدي على مواطنين، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، واستعراض القوة، وإتلاف ممتلكات الغير عمدًا.
وجاء قرار المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وتعزيزات مكثفة بمحيط المحكمة، حيث مثل المتهمون أمام القاضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمواجهتهم بالأدلة الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية.
وفي تطور جديد بالقضية، نفذت قوة أمنية من رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، مأمورية لتفتيش منزل صبري نخنوخ تنفيذًا لقرار النيابة العامة بإجراء المعاينات اللازمة، حيث تم التحفظ على عدد من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الخاصة به وببعض المتواجدين معه وقت الواقعة.
وجرى إرسال المضبوطات إلى الجهات الفنية المختصة لفحص محتوياتها وتفريغ المحادثات والتسجيلات، لبيان مدى ارتباطها بالواقعة والكشف عن أي تنسيق أو تواصل بين أطراف القضية.
وكشفت التحقيقات أن المحامي زياد عكاشة، المجني عليه في الواقعة، لم يتهم صبري نخنوخ بشكل مباشر بالتعدي عليه، وإنما وجه اتهامًا لأحد مرافقيه من أفراد الحراسة الخاصة، مؤكدًا أنه تعرض للصفع والاعتداء أثناء محاولته التدخل وتصوير ما حدث داخل المعرض.
وفي المقابل، صدر بيان من أسرة صبري نخنوخ أكدت فيه احترامها الكامل لمهنة المحاماة، ونفت تورطه شخصيًا في واقعة الاعتداء على المحامي.
كما شهدت الأيام الماضية محاولات للصلح بين أسرة نخنوخ والمحامي المجني عليه، عبر وسطاء ومقربين من الطرفين، بهدف إنهاء الأزمة وديًا والتوصل إلى تسوية قانونية، إلا أن هذه المساعي لم تنجح بعد تمسك المحامي بحقه القانوني ورفضه التنازل عن البلاغ أو التصالح.
وأكد المحامي أمام جهات التحقيق أن الواقعة لا تمسه شخصيًا فقط، بل تمثل إساءة لمهنة المحاماة بأكملها، مشددًا على استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية حتى النهاية.
وفي الوقت نفسه، استعجلت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بفحص ثلاثة مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المحيطة بمعرض السيارات، للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد مسؤولية كل متهم بشكل دقيق.
السلطة الرابعة
صوت الشعب
