طالب النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع آلية عاجلة لإيقاف أي خط هاتف محمول لم يتم تحديث بياناته والتحقق الكامل من صحة معلومات مالكه.
ودعا الجندي إلى تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، والرقابة على مدى التزام شركات الاتصالات بها، مؤكدًا أن استمرار عمل خطوط ببيانات غير دقيقة يمثل ثغرة يمكن أن تستغلها شبكات النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول لم يعد إجراءً إداريًا فقط، بل أصبح ضرورة لحماية الأمن القومي وتعزيز الأمن المجتمعي، في ظل تنامي الجرائم التي تعتمد على خطوط مجهولة الهوية أو مسجلة ببيانات غير صحيحة.
خطة لتحديث البيانات وربطها بالرقم القومي
وأوضح الجندي أن وزارة الاتصالات مطالبة بإطلاق خطة شاملة لتحديث بيانات جميع مستخدمي خطوط المحمول خلال فترة زمنية محددة، مع ربط قواعد البيانات بالرقم القومي بما يضمن دقة المعلومات وسهولة التحقق منها.
وشدد على ضرورة عدم استمرار أي خط في الخدمة بعد انتهاء المهلة المحددة، ما لم يستوفِ صاحبه إجراءات تحديث البيانات.
كما دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تكثيف الرقابة على شركات الاتصالات ومنافذ بيع الخطوط، وتوقيع عقوبات رادعة على أي جهة يثبت تورطها في استخراج أو تفعيل خطوط ببيانات غير صحيحة أو من دون التحقق من هوية المستخدم.
وأشار إلى أن إحكام السيطرة على منظومة خطوط المحمول يدعم جهود الدولة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويعزز الثقة في خدمات الاتصالات، ويتواكب مع توجهات التحول الرقمي وبناء قواعد بيانات دقيقة وآمنة، بما يحفظ حقوق المواطنين وأمن المجتمع.
صوت الشعب
