شهدت الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، تصعيدا في اعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية فلسطينية تستهدف حشد مواقف دولية بشأن التطورات في الأراضي المحتلة.
واعتدى مستوطنون على بلدات وقرى جنوب نابلس، وأضرموا النار في ثلاث مركبات لفلسطينيين ما أدى إلى احتراقها بالكامل، كما هاجموا منازل بين قريتي جالود وتلفيت، ودمروا شبكة الكهرباء في بلدة مادما. وفي سياق ميداني آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس ونفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل فلسطينيين.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله إن الحراك الدبلوماسي الفلسطيني يركز على إعادة ضبط الرواية الدولية بشأن اعتداءات المستوطنين وكشف ما وصفه بالمنظومة الاستعمارية التي تديرها سلطات الاحتلال. وأضاف أن شهر يوليو شهد نحو 256 اعتداء للمستوطنين، مطالبا بخطوات دولية عملية ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح والمال والغطاء السياسي.
وأوضح أن الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس سيطرح خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في سبتمبر ملفات تشمل وقف الجرائم في غزة والضفة، والاستناد إلى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال غير القانوني، إلى جانب قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية وخطة التعافي وإعمار قطاع غزة.
وأفاد تقرير لمركز معلومات وادي حلوة – القدس بسقوط شهداء ومصابين، وتنفيذ نحو 200 حالة اعتقال وعشرات قرارات الإبعاد، فضلا عن تصاعد الهدم والاستيلاء على العقارات والأراضي. وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن 19 عملية هدم وتجريف نُفذت، بينها 14 حالة هدم قسري نفذها أصحاب المنشآت، وإن 37 قرار إبعاد طالت شخصيات بينها مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.
وبحسب المعطيات ذاتها، اقتحم أكثر من 9650 مستوطنا المسجد الأقصى خلال يوليو، وبلغ العدد أكثر من 4000 في 23 يوليو 2026، بالتزامن مع ما يسمى ذكرى «خراب الهيكل»، بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وأعضاء كنيست. كما أشار تقرير صحفي إسرائيلي إلى إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين مع الإبقاء عليها بحق الفلسطينيين.
صوت الشعب
