وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي يصدرها المجلس الأعلى للطاقة.
وشملت التعديلات المقترحة المادة (4)، بما يخص وضع أسس الجودة الفنية والمعايير القياسية لخدمات الكهرباء، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب القواعد المنظمة لتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة وشروط ترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
تراخيص وسجل إلكتروني
وتضمنت التعديلات بنداً في المادة (6) يتعلق بالموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات. كما نص على احتفاظ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخصة.
ونص تعديل المادة (50) على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء، بالتعاون مع الجهات المعنية، وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية لكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار ضوابط تصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، واقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة.
وألزم تعديل المادة (51) المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وفقاً للائحة التنفيذية.
العقوبات المقترحة
وبحسب تعديل المادة (74)، يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الخدمات المرخص بها. كما تضمن المشروع غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه للمشترك المخالف لحكم المادة (48)، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
ونص تعديل المادة (76) على غرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه لمخالفي أحكام بطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة. كما استحدث المشروع وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمتابعة تنفيذ سياسات ومعايير كفاءة استخدام الطاقة.
صوت الشعب
