أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا تناول فيه ما أثير بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، عند الاستعلام عبر تطبيق My NTRA.
وأوضح الجهاز أن المواطن الذي يكتشف وجود خط مسجل باسمه ولا يخصه، يمكنه التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويتولى الجهاز فحص الشكوى والتحقق من صحة إجراءات تسجيل الخط، ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبتت أي مخالفة.
وأضاف أن للمواطن كذلك حق إبلاغ جهات التحقيق المختصة إذا رأى وجود ما يستدعي ذلك.
المسؤولية القانونية شخصية
وأكد الجهاز أن تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يعني، بمفرده، تحميله المسؤولية عن الأفعال التي تُرتكب باستخدام هذا الخط، إذا ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.
وشدد على أن المسؤولية القانونية شخصية، وأن نسبة الأفعال تكون إلى مرتكبها، بينما يُحدد المسؤول عن أي واقعة وفقًا للوقائع والأدلة وما تنتهي إليه التحقيقات، مع بقاء اختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية طبقًا للقانون.
وأشار الجهاز إلى استمرار مراجعة وتطوير القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، إلى جانب تشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول وتطبيق الإجراءات والجزاءات المقررة عند رصد المخالفات.
كما يعمل الجهاز على دعم وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بهدف رفع دقة البيانات وتعزيز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.
ودعا المواطنين إلى الاستعلام بصورة منتظمة عن الأرقام المسجلة بأسمائهم عبر تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدًا مواصلة الإجراءات الهادفة إلى حماية حقوق المستخدمين وسلامة منظومة الاتصالات.
صوت الشعب
