تتجه الحكومة إلى طرح حزمة تيسيرات وتعديلات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتوسيع نطاق المستفيدين، وإنهاء أكبر قدر من الملفات العالقة بما يدعم تقنين الأوضاع واستقرار المواطنين.
وتشمل المقترحات منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها حاملو بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
كما يجري بحث السماح بالتصالح في بعض الحالات وفق الضوابط المنظمة، بهدف معالجة ملفات واجهت عقبات في استكمال الإجراءات. وتتضمن التعديلات المقترحة أيضًا إلغاء اشتراط الانتهاء من تشطيب واجهات العقارات لإتمام التصالح، لتقليل المتطلبات التي قد تؤخر الانتهاء من الطلبات.
تسهيلات لحاملي نموذج 8
ومن بين النقاط المطروحة منح الحاصلين على نموذج 8 فرصة لاستكمال صب سقف الدور محل التصالح، في إطار توجه للتعامل بمرونة أكبر مع الحالات القائمة مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية والفنية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن نسبة الإنجاز في طلبات التصالح بلغت نحو 87%، بإجمالي مليون و751 ألف طلب تم الانتهاء منها، من أصل أكثر من مليوني طلب.
وتتضمن المقترحات كذلك مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي لمنح من لم يستكملوا إجراءاتهم فرصة جديدة لتوفيق الأوضاع. كما تشمل الاكتفاء، في بعض الحالات، بتقرير سلامة إنشائية مبسط، والتوسع في ميكنة المنظومة وتوفير وسائل سداد إلكترونية متعددة، بما يقلل الإجراءات الورقية ويسرع فحص الطلبات وإنهاءها.
صوت الشعب
