تواصل اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، خلال الفترة المقبلة، عقد جلسات الاستماع في مقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وكانت اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها في شهر يونيو الماضي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.
وخُصصت تلك الجلسة لاستعراض رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية. وكانت اللجنة قد وافقت، في اجتماعها الأول الشهر الماضي، على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين؛ أولهما يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني بانتخابات المجالس المحلية.
مسودة للتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
وبدأت اللجنة إعداد مسودة المشروع الأول المتصل بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن رؤية الوزارة تستند إلى توجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يواكب المشروعات القومية الكبرى التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة. وأكدت أن القانون الجديد ينبغي أن يقوم على منهجية علمية وتكاملية وتشاركية، عبر حوار واسع ومشاركة الأطراف المعنية، والاستناد إلى الدراسات والأبحاث والتجارب الدولية الناجحة، بعد تقييم الوضع الراهن والتحديات.
وأضافت أن من مرتكزات مشروع القانون تنفيذ الالتزامات الدستورية لتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية لدعم التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسات الاستماع تستهدف بحث رؤى جميع الأطراف المعنية، وصولًا إلى صياغات قانونية تحقق هدف المشروع وتوفر إطارًا تشريعيًا لمنظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وتضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان المختصة ومقدمي مشروعات القوانين وخبراء من مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية. كما أشار المصدر إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، بشأن تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية وتعزيز دورها في الإدارة المحلية.
صوت الشعب
