تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار عدد من الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025، والإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجتها والحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضح هريدي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من الأصول الاستراتيجية والمشروعات القومية المهمة، نظرًا لدورها في جذب الاستثمارات ودعم الصناعة والخدمات اللوجستية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. وأضاف أن كفاءة إدارتها وحسن استغلال مواردها يمثلان أهمية اقتصادية ووطنية.
وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد ملاحظات مالية وإدارية وتشغيلية، شملت عدم حسم بعض الملفات المالية، وعدم إثبات بعض الأصول والأراضي ضمن القوائم المالية، إلى جانب استثمارات لم تحقق العائد الاقتصادي المستهدف.
وتضمنت الملاحظات كذلك تأخر تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، واستمرار التعديات على أراضي الهيئة، بحسب ما أورده النائب في سؤاله البرلماني.
وأكد هريدي أن تكرار بعض الملاحظات الواردة في تقارير رقابية سابقة يستوجب الكشف عن أسباب عدم معالجتها بصورة نهائية، وبيان مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن حماية المال العام وتعظيم العائد من أصول الدولة.
وطالب الحكومة بتوضيح أسباب استمرار تلك الملاحظات، وتحديد المسؤولية السياسية والإدارية عن أوجه القصور التي تم رصدها، خصوصًا في ما يتعلق بتسوية الملفات المالية، وتعظيم العائد من الأصول والاستثمارات، واستكمال مشروعات البنية الأساسية، والتعامل مع التعديات على أراضي الهيئة.
كما طلب بيان الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، وما إذا كانت أسفرت عن استرداد حقوق مالية للدولة أو إحالة وقائع أو مسؤولين إلى جهات التحقيق والمساءلة، مع توضيح النتائج التي تحققت حتى الآن.
صوت الشعب
