وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمكين المرأة اقتصاديًا ضمن محاور الاهتمام، مع التركيز على دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي.
وتستهدف الخطة التوسع في المبادرات والبرامج التي تساعد النساء على دخول سوق العمل، وإقامة مشروعات جديدة أو تنمية المشروعات القائمة، إلى جانب توفير بيئة أكثر تشجيعًا تتيح لهذه المشروعات التوسع والنمو.
شراكات للتمويل والتأهيل
وأشارت الخطة إلى أهمية الشراكات التي أقامتها الدولة مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم حزمة متكاملة من أدوات الدعم. وتشمل الحزمة التمويل والتدريب والخدمات الفنية، إلى جانب المساعدة في تطوير المنتجات والتسويق.
وتضمنت جهود دعم المرأة التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. واستهدفت البرامج المنفذة مساندة المشروعات النسائية، وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، من خلال رفع إنتاجيتها وتحسين قدرتها على تحقيق دخل مستدام.
كما شملت المبادرات برامج للتدريب والتأهيل في مجالات الحرف اليدوية والتطريز والتصنيع الغذائي والتسويق وريادة الأعمال. وترافقت هذه البرامج مع توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الفنية اللازمة، بما يدعم تحسين المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات التي تقودها النساء.
دعم القرى الأكثر احتياجًا
وامتدت جهود الدعم إلى المشروعات التي تنفذها السيدات في القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرات التنموية، وفي مقدمتها مشروعات «حياة كريمة»، بهدف خلق فرص اقتصادية جديدة للمرأة ودعم الأسر وتعزيز التنمية المحلية.
وأكدت الخطة أن استمرار الشراكات بين الدولة وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية يستهدف توحيد الجهود لتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة أمام المرأة، وتشجيع إقامة مشروعات منتجة قادرة على الاستمرار والنمو، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
صوت الشعب
