أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية الذي يسمح بتداول عبوات الأدوية دون إثبات سعر البيع للجمهور بصورة مكتوبة وواضحة، مع الاكتفاء بإتاحة السعر من خلال رمز الاستجابة السريعة «QR Code» أو قاعدة بيانات إلكترونية.
واختصمت الدعوى رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، مطالبة بإلزام الهيئة بالإبقاء على السعر مطبوعًا على العبوة إلى جانب رمز التتبع الإلكتروني، باعتبار الرمز وسيلة إضافية لتوفير المعلومات وليس بديلًا عن البيان المكتوب.
واستندت صحيفة الدعوى إلى المادة 57 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، التي أوجبت إثبات رقم تسجيل المستحضر والثمن المحدد لبيعه للجمهور على بطاقته الخارجية. كما أشارت إلى أن المادة 82 من القانون ذاته رتبت عقوبة على مخالفة هذا الالتزام، معتبرة أن التعليمات الإدارية أو الإجراءات الفنية لا يجوز أن تعطل هذا الحكم أو تعدله.
وقالت الدعوى إن نقل السعر إلى قاعدة بيانات إلكترونية متغيرة يحرم المريض من وسيلة مادية ثابتة لإثبات سعر العبوة، ويجعل الاطلاع على السعر مرتبطًا بامتلاك هاتف ذكي وتوافر الإنترنت والقدرة على استخدام الوسائل الرقمية. وأضافت أن ذلك قد يضر بكبار السن ومحدودي الدخل وسكان المناطق ضعيفة التغطية.
وحذرت من أن حذف السعر المطبوع قد يتيح تطبيق زيادات جديدة على عبوات قديمة سبق إنتاجها أو توزيعها، وقد يشجع على احتجاز بعض الأدوية أو تأخير طرحها انتظارًا لتعديل أسعارها إلكترونيًا.
وأكدت الدعوى أنها لا تعترض على منظومة التتبع الدوائي أو استخدام التكنولوجيا، وإنما على إحلال الرمز الإلكتروني محل السعر الذي أوجب القانون تدوينه على العبوة. وطالبت، بصفة مستعجلة، بوقف إنتاج أو اعتماد أو الإفراج عن عبوات دوائية جديدة لا تحمل سعر البيع للجمهور بصورة مكتوبة وظاهرة، وعدم الاعتداد في مواجهة المستهلك بأي تعديل إلكتروني لسعر تشغيلات سبق إنتاجها أو توزيعها بسعر سابق.
كما طلبت إلزام هيئة الدواء المصرية بإيداع ملف القرار كاملًا، بما يشمله من تعليمات موجهة إلى شركات الأدوية ونماذج العبوات المعتمدة وقواعد تغيير الأسعار إلكترونيًا والضمانات المقررة لمنع تطبيق الأسعار الجديدة بأثر رجعي.
صوت الشعب
