أقام محمد العشاوي، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إتاحة ونشر وبث جلسات مجلس النواب ومضابطه للرأي العام، وما يترتب على ذلك من آثار.
وتزامنت الدعوى مع مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد، إذ طالب المدعي بإتاحة البث التلفزيوني لجلسات مجلس النواب، إلى جانب بثها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشملت طلبات الدعوى أرشفة جلسات مجلس النواب ومضابطه، ونشرها مكتوبة عبر الجريدة الرسمية، وإتاحتها في صورة مصورة من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس على شبكة المعلومات الدولية. كما طلب العشاوي إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
طلبات عاجلة أمام المحكمة
وطالب المدعي، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وتنفيذ ما يترتب على ذلك من آثار، على أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى وفقًا للطلبات الواردة في صحيفتها.
واستندت الدعوى إلى أهمية إتاحة أعمال المؤسسة التشريعية أمام المواطنين، وتمكين الرأي العام من متابعة جلسات مجلس النواب والاطلاع على مضابطها، باعتبار ذلك من صور الشفافية وإتاحة المعلومات المرتبطة بأعمال السلطة التشريعية.
وتندرج الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري ضمن مطالبات تتعلق بإتاحة المعلومات البرلمانية وعلانية جلسات مجلس النواب ونشر مضابطها، بما يتيح للمواطنين متابعة الأداء البرلماني والاطلاع على أعمال المؤسسة التشريعية.
صوت الشعب
