صرح وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمه وقضيه سد النهضة الإثيوبي، في ظل تعثر المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
يأتي الطلب المصري تعزيزا لطلب سابق تقدم به السودان سعيا لاستخدام الوسائل السلمية. لكنه أكد أن مصر لن تتهاون فى الدفاع عن مصالح شعبها وحقوقه.
ونفى وزير الخارجية المصري، خلال مداخلة تلفزيونية علي bbc news ، أي نية لدى الجانب المصري في دفع ثمن لمياه النيل، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير وراد إطلاقا كما أنه غير مطبق في أي من الأنهار الدولية ولا مجال للحديث في مثل هذه الأمور.
واتهم شكري أثيوبيا بمحاولة التهرب، فبعد عام من التفاوض لم يحدث أي تقدم فى المفاوضات، مع استمرار أثيوبيا في الملء الأحادي لخزان السد دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب.
السلطة الرابعة
صوت الشعب
