جهود مصرية لتسهيل الاستثمار وتطوير التجارة
من جانبه، أشار الوزير الخطيب إلى ضرورة التزام القطاع الخاص في البلدين بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واستعرض الوزير جهود الحكومة المصرية في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيراً إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، ومرونة سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار. كما أوضح أن الحزم الإصلاحية أدت إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين.
وأكد الخطيب أن السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع البلاد ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، من خلال الانفتاح التجاري، وتحفيز المصدرين عبر آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري. كما لفت إلى المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، مثل الموقع الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة.
تأكيد قطري على دور القطاع الخاص
من جهته، أكد وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة. وشدد على أن التعاون المستمر بين الشركات يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة.
صوت الشعب
