حدد قانون التعليم إطار عمل المدارس التكنولوجية، من حيث أهدافها وشروط الالتحاق بها، إلى جانب آليات إنشائها وتشكيل مجالس إدارتها، بما يربط الدراسة الفنية والتقنية باحتياجات سوق العمل وقطاعات الإنتاج والخدمات.
وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني «الثانوي التكنولوجي» يستهدف إعداد فئة «الفني» في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ومنها الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع تنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.
ويكون القبول في هذا النوع من التعليم عقب الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفق الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، بحسب التخصصات والبرامج التي يحددها قرار من الوزير، ويحصل الطالب عند اجتياز المرحلة بنجاح على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
إنشاء المدارس والتدريب العملي
وبحسب النص المعروض للمادة (31) من قانون الرياضة، تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، شروط إنشاء المدارس التكنولوجية ونوعياتها وأهدافها وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، وكذلك المسؤوليات الملقاة عليها والتخصصات التي يدرسها الطلاب.
ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، على أن تلحق بها معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو مزارع مناسبة لطبيعتها، مع مراعاة التناسب بين المساحة والتجهيزات وعدد الطلاب وتخصصاتهم ونوع الدراسة والأقسام. كما يجوز إنشاء مدارس متخصصة ومراكز تميز وبرامج تكنولوجية خاصة وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال، بناء على احتياجات سوق العمل وبالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة.
وتنص المادة (32) من قانون الرياضة، وفق النص المعروض، على تشكيل مجلس إدارة بكل مدرسة تكنولوجية يمثل فيه قطاعا الإنتاج أو الخدمات المعنيان، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل للطلاب والخريجين. ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم عمل هذه المجالس واختصاصاتها، فيما يصدر المحافظ المختص قرار تشكيلها.
صوت الشعب
