نص قانون الجمارك على توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل من يخالف الأحكام المنظمة لواجبات المخلصين الجمركيين ومعاونيهم والمندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية المقررة قانونًا.
ويضع القانون ضوابط لتنظيم أعمال التخليص الجمركي، في إطار الرقابة على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، واستكمال الإجراءات الجمركية وفق القواعد القانونية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهم في تيسير حركة التجارة.
وتتولى مصلحة الجمارك تنفيذ أعمال الرقابة الجمركية وإنهاء إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع، إلى جانب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من المستحقات. كما تدير المصلحة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لدخول البضائع وخروجها وعبورها.
اختصاصات الرقابة ومكافحة التهريب
تشمل اختصاصات مصلحة الجمارك حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع داخل الإقليم والخط الجمركي، واتخاذ ما يلزم لتأمين وتسهيل حركة التجارة الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومنح القانون المصلحة صلاحيات لمكافحة التهريب، بينها اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه، وتتبع البضائع المستوردة المعروضة للبيع عبر المواقع الإلكترونية. كما يشمل ذلك تتبع البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر بالوسائل المتاحة، ومن بينها التتبع الإلكتروني.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمتابعة ومراقبة بعض أنواع البضائع، بما يعزز إحكام الرقابة على حركة التجارة.
صوت الشعب
