حدّد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بما يستهدف ضمان توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، وتعزيز الرقابة والشفافية في التعامل مع التبرعات النقدية والعينية.
ونص القانون على جواز أن تجمع الجمعية التبرعات من داخل الجمهورية، بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية. ويشمل ذلك التبرعات المقدمة من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، مصرية أو أجنبية، على أن تكون الجهات الأجنبية مرخصًا لها بالعمل داخل مصر.
كما ألزم القانون كل من يوجه دعوة إلى الجمهور لجمع تبرعات نقدية أو عينية، من غير مؤسسات المجتمع الأهلي، بإخطار الجهة الإدارية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ توجيه الدعوة. ويتعين أن يتضمن الإخطار توضيح الغرض من دعوة جمع التبرعات.
وبحسب القانون، لا يجوز التصرف في التبرعات التي تنتج عن هذه الدعوة قبل الحصول على تصريح من الجهة الإدارية. ويلزم كذلك موافاتها ببيان إجمالي بما جرى جمعه من تبرعات، إلى جانب أوجه الصرف والمستندات المتعلقة بها.
وأوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تحدد القواعد والإجراءات والشروط المطلوبة للتصريح بجمع التبرعات في صورها المختلفة، بما ينظم مسار الحصول على التبرعات والتعامل مع حصيلتها.
صوت الشعب
