وضع قانون حماية المستهلك ضوابط لتنظيم حقوق المستهلك بعد شراء المنتجات، بما يشمل خدمات الصيانة والإصلاح، وألزم الموردين ومقدمي الخدمات بإجراءات تستهدف ضمان معالجة الأعطال خلال الفترات المحددة ومنع الممارسات التي قد تضر بمصالح المستهلك.
وبحسب الضوابط، يلتزم المورد عند البيع بنظام التقسيط بتسليم المستهلك مستندًا يتضمن جميع تفاصيل العملية. ويشمل ذلك السعر الإجمالي للسلعة، وقيمة كل قسط، ومعدل العائد السنوي وإجمالي العائد المستحق، وقيمة المقدم المدفوع، وعدد الأقساط، والجهة المقدمة للمنتج.
كما يجب أن يوضح المستند الحقوق والالتزامات المترتبة على الطرفين عند الإخلال بأي من الشروط. ويمنح القانون المستهلك حق سداد الأقساط قبل موعد استحقاقها، مع خصم العائد عن الفترة المتبقية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ويتيح القانون للمستهلك الانسحاب من العقد خلال 14 يومًا من تاريخ التوقيع، دون تحمل التزامات مالية أو الحاجة إلى إبداء أسباب.
التزامات مراكز الخدمة والصيانة
ألزم القانون مراكز الخدمة والصيانة بإخطار المستهلك بتفاصيل أعمال الإصلاح المطلوبة ومدتها وتكلفتها، مع الحصول على موافقة صريحة منه قبل بدء التنفيذ. كما يتعين عليها إصدار فاتورة تفصيلية تبين الأعمال التي تم إصلاحها أو الأجزاء التي جرى استبدالها.
وتشمل الضمانات الحفاظ على سلامة المنتج أثناء تقديم الخدمة، وإعادة الخدمة أو رد المقابل المالي عند ثبوت المسؤولية. ويلتزم الموردون كذلك بتوفير مراكز صيانة معتمدة وقطع غيار أصلية أو معتمدة، وإخطار جهاز حماية المستهلك بهذه المراكز وبأي تحديثات تطرأ عليها وفقًا للضوابط المقررة.
صوت الشعب
