أكد اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن حماية صحة المواطنين وسلامتهم أولوية للرقابة على الأسواق، داعيًا إلى تعزيز بلاغات المستهلكين لدعم مواجهة المخالفات.
ألزم قانون حماية المستهلك الموردين ومراكز الخدمة بإعلان تفاصيل الإصلاح وتكلفته قبل التنفيذ، مع ضمان توفير مراكز معتمدة وقطع غيار أصلية أو معتمدة.
قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في الحالات التي يحددها القانون، ويلزم الموردين بإعلان كامل تفاصيل التعاقد عند البيع بالتقسيط.
قانون حماية المستهلك يفرض الحبس وغرامات تصل إلى مليوني جنيه على طرح السلع غير الآمنة، ويشدد العقوبات على حجب المنتجات الاستراتيجية عن الأسواق.