حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات مشددة لمواجهة جرائم الغش والتلاعب التي يمكن أن تهدد صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب تنظيم حقوق المستهلكين عند شراء السلع والأجهزة بنظام التقسيط.
ونص القانون على عقوبات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ.
وشدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد في الحالات التي يحددها، إذا ترتب على المخالفة نتائج جسيمة.
بيانات إلزامية في عقود التقسيط
وفي شأن البيع بالتقسيط، ألزم القانون المورد بتسليم المستهلك فاتورة أو محرر يضم البيانات الأساسية للتعاقد، وفي مقدمتها السعر الإجمالي للبيع وسعر المنتج نقدًا والعائد السنوي وإجمالي العائد المستحق طوال مدة التقسيط.
كما يجب أن يتضمن المحرر قيمة المقدم، إن وجد، ومدة التقسيط وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، فضلًا عن حقوق والتزامات المستهلك والمورد عند الإخلال بشروط الاتفاق.
ومنح القانون المستهلك حق سداد جميع الأقساط قبل مواعيد استحقاقها، مع تخفيض قيمة المبلغ المسدد بما يعادل العائد المستحق عن المدة المتبقية من التقسيط، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويستهدف هذا التنظيم إتاحة معلومات واضحة للمستهلك قبل التعاقد وتعزيز شفافية التعاملات التجارية.
صوت الشعب
