حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلاميًا باسم «جرائم الإنترنت»، العقوبات المقررة للأفعال التي تمس حرمة الحياة الخاصة أو تنتهك خصوصية الأفراد عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات.
ونصت المادة 25 من القانون على معاقبة كل من يرتكب أفعالًا تمثل اعتداءً على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، أو إرسال عدد كبير من الرسائل الإلكترونية إلى شخص معين من دون موافقته.
وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمن النص تجريم نشر معلومات أو أخبار أو صور، أو ما في حكمها، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إذا كانت تنتهك خصوصية أي شخص من دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وفي مادة أخرى، شدد القانون العقوبة عند تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو إظهارها بصورة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وتنص المادة 26 على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بحق من يرتكب هذا الفعل.
صوت الشعب
