تقترب مهلة التصالح في مخالفات البناء من الانتهاء خلال نوفمبر 2026، ما يضع أصحاب العقارات المخالفة أمام ضرورة تقنين أوضاعهم للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون وتفادي الآثار المترتبة على عدم تقديم الطلبات أو رفضها.
وتشمل النتائج المترتبة على عدم التصالح حظر توصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو أي من المرافق العامة إلى العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح، وكذلك العقارات التي صدر قرار برفض طلباتها. وتستمر في هذه الحالات الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.
أما إذا كانت المرافق موصلة إلى العقار قبل تقديم طلب التصالح، فإنها تستمر دون فصل، لكن مالك العقار يتحمل التكلفة الفعلية الكاملة للخدمة، من دون الاستفادة من أي دعم تقدمه الدولة.
كما لا يجوز شهر أو تسجيل العقار المخالف الذي لم يتم تقنين وضعه وفقًا للقوانين المنظمة، وهو ما قد يعرقل إجراءات البيع أو نقل الملكية في المستقبل. ويعني عدم التقدم بطلب التصالح، أو رفض الطلب، استمرار الإجراءات القانونية ضد العقار المخالف وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء.
مهلة ممتدة وفرص للسداد
وكانت الحكومة قد مدت فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتنتهي المهلة الحالية خلال نوفمبر 2026.
وحدد القانون سعر متر التصالح بما لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، بحسب طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات ونوع المخالفة. كما يتيح خصمًا يصل إلى 20% من قيمة مقابل التصالح عند السداد الفوري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.
صوت الشعب
