استمعت نيابة روض الفرج إلى أقوال مالك العقار السكني الذي تعرض لانهيار جزئي في دائرة قسم شرطة روض الفرج، حيث قال إنه كان ينوي إجراء أعمال ترميم للمبنى.
وبشأن استمراره في الإقامة بعقار يعاني تشققات ورطوبة وتآكلًا في الأساسات، أوضح المالك أنه لا يملك مسكنًا آخر، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات لا يتيح له الانتقال إلى مكان بديل. وقال: «معنديش غيره».
وقررت النيابة صرف مالك العقار من سرايها عقب الاستماع إلى أقواله.
وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا عن سقوط جزئي في عقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق، بالمنزل رقم 15 في شارع الجنايني من مزلقان النجيلي بمنطقة روض الفرج.
ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، فيما جرى إخلاء الأسر الثلاث التي كانت تقيم في العقار. كما تم التنبيه على رئيس الحي بتجهيز الوسائل اللازمة لحماية المارة والعقارات المجاورة.
ضوابط البناء والتنفيذ
وأرجعت مصادر قضائية انهيارات العقارات إلى عدم التزام بعض الملاك أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، إلى جانب مخالفة عدد الطوابق المحدد في رخص البناء.
وتشمل مراحل إنشاء المباني إعداد بيانات لفحص جودة التربة، ثم وضع التصميم المعماري والإنشائي وفق المعلومات الواردة في تقرير التربة، وتحديد كميات ومواصفات مواد البناء. كما تخضع مرحلة التنفيذ لضوابط الكود الهندسي، سواء في مدخلات الصناعة مثل الحديد والأسمنت والرمل والمياه، أو في آليات تنفيذ الخرسانة ومراحل ما بعد التنفيذ.
صوت الشعب
