حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضوابط التعامل مع توصيل المرافق العامة، ومنها الكهرباء والمياه والغاز، للعقارات المخالفة، بالتزامن مع استمرار مهلة تقديم طلبات التصالح حتى نوفمبر 2026.
وينص القانون على استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت الخدمات موصلة إليها قبل التصالح، من دون قطعها. إلا أن أصحاب هذه العقارات يُحاسبون بسعر التكلفة الفعلية للخدمة، ولا يستفيدون من أي صور للدعم الذي تقدمه الدولة، كما لا يجوز شهر العقار أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وفي المقابل، يحظر القانون توصيل المرافق العامة إلى أي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب للتصالح، أو صدر قرار برفض طلب التصالح المقدم بشأنه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالات.
وألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يتيح التعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها وفقًا لأحكامه.
مهلة التصالح وقيمة المتر
وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، بدأ مد فترة تقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 مايو 2026 لمدة ستة أشهر، لتنتهي في نوفمبر 2026. وتتيح المهلة لأصحاب العقارات المخالفة تقديم الطلبات واستكمال إجراءات تقنين الأوضاع وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.
ويُحدد مقابل التصالح وفق سعر المتر الذي تقرره الجهة المختصة بحسب طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات فيها، على ألا يقل السعر عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة موقع العقار ومساحته وطبيعة المخالفة. ويتيح القانون خصمًا يصل إلى 20% عند السداد الفوري، على أن يتم سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بالموافقة.
صوت الشعب
