أدان النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، تزايد شكاوى المواطنين بشأن اكتشاف تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم وبيانات الرقم القومي دون علمهم أو موافقتهم، إلى جانب استخدام بيانات بعض المواطنين في فتح محافظ مالية دون علمهم.
وقال أبو النصر، في بيان اليوم، إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين وخصوصيتهم، وتستلزم تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المعنية.
وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع آلية حاسمة وفورية للتعامل مع الأزمة، باعتباره الجهة الرسمية المعنية بتنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات ومتابعة الشركات العاملة به وضمان حماية حقوق المستخدمين.
وشدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، والتحقق من علمهم وموافقتهم عليها، مع إلغاء جميع الخطوط التي يثبت تسجيلها ببيانات المواطنين من دون علم أصحابها، ومحاسبة الشركات والموزعين المتورطين في ذلك.
ضوابط للمحافظ المالية
وأكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة تغليظ العقوبات على الشركات والموزعين المخالفين، وعدم التعامل مع كل حالة باعتبارها واقعة فردية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من وجود خطوط مسجلة بأسمائهم باستخدام بيانات الرقم القومي.
وأضاف أن خطورة الأمر تتضاعف عند استخدام بيانات المواطنين في فتح محافظ مالية دون علمهم، لما قد ينشأ عن ذلك من أضرار قانونية ومالية ومخاطر مرتبطة بإساءة استخدام البيانات الشخصية. وطالب بوضع ضوابط أكثر صرامة للتحقق من هوية العميل وموافقته الفعلية قبل تسجيل أي خط أو إنشاء أي محفظة مالية.
كما دعا إلى إتاحة آلية إلكترونية واضحة وسريعة تمكّن المواطن من معرفة جميع خطوط المحمول والخدمات المالية المسجلة باسمه، وتقديم اعتراض وإلغاء أي خدمة لم يطلبها أو يوافق عليها، مع سرعة التحقيق في الوقائع التي يثبت فيها تلاعب أو استخدام غير مشروع للبيانات.
واختتم أبو النصر بالتأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على بيع وتسجيل الخطوط ومحاسبة كل من يثبت تورطه، بما يحافظ على حقوق المستخدمين ويعزز الثقة في منظومة الاتصالات والخدمات الرقمية.
صوت الشعب
