حدد قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات تصل إلى الحبس 3 أشهر وغرامة 5 ملايين جنيه على جمع أو تداول أو إفشاء البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صاحبها، كما كفل للمواطنين حقوق الاطلاع والتصحيح وسحب الموافقة.
أعادت واقعة استخدام بيانات وصور بطاقات الرقم القومي لعدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، الاهتمام بخدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني عبر منصة مصر الرقمية لمراجعة التمويلات والالتزامات المسجلة باسم المواطن.
طالب النائب محمد أبو النصر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين وإلغائها حال ثبوت تسجيلها دون موافقتهم، مع تشديد العقوبات على الشركات والموزعين المخالفين.