وضع قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط لتنظيم جمع معلومات المواطنين ومعالجتها وتداولها، مع فرض عقوبات على التعامل غير المشروع مع البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة أصحابها أو خارج الحالات التي يجيزها القانون.
وتنص المادة 41 من القانون على معاقبة كل حائز أو متحكم أو معالج يجمع أو يتيح أو يتداول أو يعالج أو يفشي أو يخزن أو ينقل أو يحفظ بيانات شخصية حساسة، من دون الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في غير الحالات المسموح بها قانونًا.
وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو توقيع إحدى العقوبتين.
كما أكدت المادة الثانية أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأي وسيلة، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو وفق الحالات التي يحددها القانون.
حقوق صاحب البيانات
ومنح القانون الشخص المعني ببياناته عددًا من الحقوق، تشمل معرفة البيانات الشخصية الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
ويحق لصاحب البيانات كذلك العدول عن موافقته السابقة على الاحتفاظ ببياناته أو معالجتها، وطلب تصحيحها أو تعديلها أو محوها أو إضافة بيانات إليها أو تحديثها. كما يملك طلب قصر معالجة بياناته على نطاق محدد.
وتشمل الضمانات أيضًا حق الشخص في العلم بأي خرق أو انتهاك يتعلق ببياناته الشخصية، إلى جانب حقه في الاعتراض على معالجة تلك البيانات أو نتائج معالجتها إذا تعارضت مع حقوقه وحرياته الأساسية.
ويستهدف هذا الإطار تنظيم العلاقة بين أصحاب البيانات والجهات التي تجمع المعلومات الشخصية أو تعالجها أو تحتفظ بها، ومنح المواطنين أدوات قانونية لمتابعة كيفية استخدام بياناتهم والاعتراض على ما قد يمس حقوقهم وحرياتهم.
صوت الشعب
