حذر النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، من انتشار وقائع انتحال الصفة خلال الفترة الأخيرة، سواء بادعاء صفة مسؤولين أو موظفين عموميين أو إعلاميين أو رجال أمن أو ممثلي جهات حكومية.
وقال مرزوق إن هذه الجرائم تمثل خطرًا مباشرًا على أمن المجتمع، إذ تستهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم أو الحصول على بياناتهم الشخصية، إلى جانب ما تسببه من ضرر لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأوضح أن التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي سهّلا ارتكاب جرائم انتحال الهوية والصفة عبر إنشاء حسابات مزيفة، أو استخدام مستندات غير صحيحة، أو الادعاء بالانتماء إلى جهات رسمية. وشدد على ضرورة تطوير آليات المواجهة القانونية والتقنية بما يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم.
حزمة مقترحة للمواجهة
وطالب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات على جرائم انتحال الصفة، خصوصًا حين ترتبط بالنصب أو الاحتيال أو الاستيلاء على بيانات المواطنين. كما دعا إلى تكثيف الرقابة الإلكترونية لرصد الحسابات والصفحات الوهمية التي تنتحل صفة الجهات الرسمية أو الشخصيات العامة، وسرعة غلقها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.
وأشار إلى أن تقدم الدولة في التحول الرقمي يستوجب تعزيز وسائل التحقق من الهوية الإلكترونية، والتوسع في استخدامها داخل المؤسسات الحكومية والخدمية للحد من فرص التزوير والانتحال.
ودعا مرزوق إلى حملات توعية إعلامية مستمرة لتعريف المواطنين بأساليب النصب الحديثة وطرق التحقق من هوية الأشخاص والجهات، مع إصدار المؤسسات الحكومية والخاصة بيانات دورية بشأن قنواتها الرسمية والتحذير من الصفحات أو الحسابات المزيفة.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بالأمن السيبراني لرصد الجرائم الإلكترونية المرتبطة بانتحال الصفة بصورة استباقية، معتبرًا أن المواجهة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع ووسائل الإعلام ومنصات التكنولوجيا والمؤسسات المعنية والنقابات والمجتمع المدني، مع ضرورة سرعة الإبلاغ عن الوقائع المشبوهة.
صوت الشعب
