استبعدت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه حدوث انخفاض ملموس في أسعار الكهرباء بألمانيا قبل ثلاثينيات القرن الحالي، رغم توقعها تراجع الأسعار على المدى المتوسط.
وقالت رايشه، المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، إن المستهلكين لن يشهدوا تراجعًا واضحًا في أسعار الكهرباء إلا بحلول العقد المقبل، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جعل التحول في قطاع الطاقة أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
وكان مجلس الوزراء الألماني قد أطلق إصلاحًا لقانون مصادر الطاقة المتجددة، بالتوازي مع حزمة خاصة بشبكات الكهرباء، ضمن توجه يستهدف إعادة ضبط آليات دعم الطاقة وتطوير البنية اللازمة للشبكات.
خفض الدعم وزيادة الاعتماد على السوق
ورفضت وزيرة الاقتصاد الانتقادات التي تعتبر أن خطط الإصلاح ستؤدي إلى إبطاء التحول في مجال الطاقة. وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية تنفق حاليًا 17 مليار يورو لدعم قانون مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن هذا الإنفاق يتجه إلى الارتفاع.
وأوضحت رايشه أن عدم تنفيذ الإصلاحات سيؤدي إلى استمرار زيادة الأعباء على الموازنة الألمانية، مشددة على أن هدفها يتمثل في تعزيز الاعتماد على السوق وتقليص الدعم الدائم.
وأضافت أنها تأخذ الانتقادات الصادرة عن القطاع على محمل الجد، لكنها رأت أن القانون يتيح في الوقت نفسه فرصًا استثمارية واسعة ويوفر بيئة استثمارية مستقرة، بما يجعل كثيرًا من أوجه الاعتراض عليه غير مفهومة من وجهة نظرها.
صوت الشعب
