أخبار

نواب وسياسيون يرفضون ما يحدث داخل نقابة المهندسين.. ويطالبون بوضع حد لهذه التدخلات بشكل عاجل

نواب وسياسيون يرفضون ما يحدث داخل نقابة المهندسين.. ويطالبون بوضع حد لهذه التدخلات بشكل عاجل
أصدر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحوار الوطني، وقيادات بالأحزاب السياسية، بيانا يعبرون فيه عن رفضهم التام لأي محاولات لفرض السيطرة الحكومية على النقابات وتغيير إرادة الناخبين في أي مجتمع أهلي باستخدام أساليب وإجراءات استثنائية. وقال الموقعون على بيان: نتابع مع كل المهتمين بالشأن الوطني باهتمام كبير التطورات المتلاحقة التي تحدث في نقابة المهندسين، و نرصد بكل وضوح التدخلات الحكومية من أحد الأحزاب الموالية داخل النقابة. وأضافوا: إن إيماننا الدائم بضرورة إطلاق حرية العمل الأهلي من نقابات مهنية و نقابات عمالية و جمعيات أهلية و جمعيات تعاونية هي أحد الأدوات الفاعلة في المشاركة الواسعة لكافة فئات المجتمع في بناء الدولة الحديثة، و هو أحد أهم الملفات التي يتضمنها المحور السياسي بالحوار الوطني. وتابعوا: وفي هذا التوقيت الهام، و مع إطلاق الحوار الوطني تظهر تلك التحركات المريبة لسحب الثقة من نقيب المهندسين غير المحسوب علي التوجهات الحكومية بما يمثل ضربة قاصمة للعمل النقابي و العمل الاهلي. واستكملوا: إن المحافظة علي قيم العمل النقابي كأحد أدوات العمل الوطني أكبر و أهم من أي خلافات أو مصالح شخصية لبعض الأفراد و كذلك محاولات الخلط بين مواجهة سياسات الحكومة التي قد تكون محل اتفاق او اختلاف و بين الدولة بمفهومها الوطني الواسع و الذي يضم كافة مكوناتها و يلزم مشاركة الجميع في بنائه و الحفاظ عليه. و يود الموقعون على هذا البيان أن يعبروا عن رفضهم التام لأي محاولات لفرض السيطرة الحكومية على النقابات، وكذلك استغلال المسئولين الحكوميين الذين وصلوا لمواقع نقابية بطرق معروفة للجميع لمناصبهم الحكومية في حشد الأصوات و إرهاب المتعاملين أو المنتمين لتلك الجهات بشكل معين و هو ما يحدث في حالة نقابة المهندسين في هيئة الأبنية التعليمية و وزارة الإسكان و الكهرباء. وطالب الموقعون على البيان بشكل سريع و عاجل وضع حد لهذه التدخلات خاصة و أنه يجري في ذات الوقت الحوار الوطني (لجنة النقابات و العمل الاهلي) الذي يسعى لمعالجة هذه الملفات و يعد ذلك اختبارا حقيقيا له . وشملت قائمة الموقعون على البيان كل من التالي ذكرهم: - د.م محمد عبد الغني (مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني) - ضياء الدين داوود (عضو مجلس النواب) -د.م مها عبدالناصر (عضو مجلس النواب) -محمد عبدالعليم داوود (عضو مجلس النواب) -م. أحمد قناوي (عضو مجلس الشيوخ) -عاطف مغاوري (عضو مجلس النواب) -أحمد فرغلي (عضو مجلس النواب) - أحمد بلال (عضو مجلس النواب) -محمد سعد عبدالحفيظ (وكيل نقابة الصحفيين) - أ.د شريف حماد (وزير البحث العلمي الأسبق وعميد كلية الهندسة عين شمس الأسبق) - كمال أبو عيطة (وزير القوي العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي). - م. كمال زايد (عضو مجلس أمناء الحوار الوطني) - عبدالعظيم حماد(عضو مجلس أمناء الحوار الوطني - أ.د.م عبدالفتاح هاشم (نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق) -أ.د.م أحمد أحمد محرم (محرم باخوم) أ.د.م مصطفى القرشي (مكتب القرشي) -أ.د.م حماد عبدالله حماد (المركز العلمي للاستشارات) - أ.د.م رؤوف درويش (بيت خبرة درويش ومشاركوه) -أ.د.م حسين عباس (إيهاف) - أ.د.م مختار صديق (كتب مصر للهندسة والانشاءات) أ.د.م أحمد صلاح حجاب (مكتب صالح وحجاب) أ.د.م طارق عبدالرحمن - م. محمد سامي (عضو لجنة الخمسين) - د. محمد حسن خليل ( مقرر مساعد لجنة الصحة بالحوار الوطني) -م. مجدي بدر الدين (نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق) - عبد الله السناوي (المفكر والكاتب الصحفي) - يحيى قلاش (نقيب الصحفيين الأسبق). - م. أحمد بهاء شعبان - باسم كامل (مهندس معماري) - محمد النمر (مهندس استشاري) - مهندس علاء عبد النبي عضو نقابة المهندسين - طلعت خليل (عضو مجلس النواب السابق) - م. خالد يوسف(عضو مجلس النواب السابق، وعضو لجنة الخمسين) - م. هيثم الحريري (عضو مجلس النواب السابق) - خالد شعبان (عضو مجلس النواب السابق) -م. باسل عادل(عضو مجلس النواب السابق) - مهندس استشاري اشرف الصاوي - مهندس استشاري عبدالعزيز الحسيني. -م. اكرم إسماعيل - م. ياسر الهواري -د. جمال زهران (أستاذ جامعي ونائب سابق) - م. معماري تامر سحاب -م. معماري معاذ علوان - د. كريمة الحفناوي(كاتبة)
السلطة الرابعة

صوت الشعب