أعلنت الرئاسة السنغالية تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 مارس/ أذار الجاري، في خطوة قد تعبر بالبلد الأفريقي من أزمة إرجاء الاقتراع.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع شروع النواب السنغاليين، في مناقشة مقترح قانون عفو عن الأفعال المرتبطة بالعنف السياسي في السنوات الأخيرة، وهو نص تعرض لانتقادات شديدة رغم أنه يُفترض أن يخفف من التوترات في خضم أزمة تحيط بتأجيل الانتخابات الرئاسية.

ومن المتوقع التصويت في وقت لاحق على مشروع القانون الذي وجهت له انتقادات لكونه يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم القتل.

وأحدث الرئيس السنغالي ماكي سال صدمة في دولة تعد واحدة من أكثر الدول استقرارًا في منطقة غرب أفريقيا والتي تشهد عمليات متكررة لاحتكارا للسلطة من خلال إصداره مرسوما قبل أكثر من شهر لتأجيل الانتخابات التي كان من المقرّر إجراؤها في 25 فبراير/ شباط الماضي.

الرئيس سال قرر، في 3 فبراير/شباط الماضي، تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، وهو القرار الذي أبطله المجلس الدستوري قبل نحو أسبوعين.

وأدى تأجيل الانتخابات إلى حالة من التوتر في البلاد، في حين تطالب تحركات سياسية وشعبية واسعة بإجراء الانتخابات دون تأخير.

وتغرق السنغال في إحدى أسوأ أزماتها منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.

ويُنظر إلى البلاد عادة على أنها واحة للاستقرار والممارسات الديمقراطية في منطقة مضطربة.

وتتهم المعارضة سال إما بخدمة مصالح معسكره في الانتخابات الرئاسية، إذ يخشى هزيمة رئيس الوزراء أمادو با الذي رشحه الرئيس لخلافته، وإما بالسعي للبقاء في السلطة إلى ما بعد الثاني من أبريل، بعدما حكم البلاد 12 عاماً مدى ولايتين.