ألقى النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، التوصيات الصادرة من الحركة المدنية بشأن تحسين الوضع الاقتصادي.
وقال النائب محمود سامي:" لدينا أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة استمرار عجز الدين، ووجود عجز في الميزان التجاري، وغيره".
وتابع عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى:" يجب تعديل القانون المالية العام الموحد، وإعادة النظر في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال ضرورة التقشف الحكومي".
وتابع:" يجب الحد من استيراد السلع غير الضرورية، مثل منتجات "الرفاهية".
واستكمل:" من الضروري أن يلتزام القطاع العام بتطبيق الحد الأقصى للأجور".
وأضاف:" سعر الصرف لا يمكن تركه إلى الأبد، ويجبب العمل على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج".
واستكمل:" يجب إعادة كتابة وثيقة الدولة في إطار مختلف".
وتابع:" وصلنا وفقا لمؤشرات الفساد إلى مرتبة رقم ١٣٠ على مستوى العالم وهذه عوامل طاردة للاستثمار".
السلطة الرابعة
صوت الشعب
