أعربت السلطات البريطانية عن قلقها من احتمال تفاقم اكتظاظ السجون، مع عودة أعداد كبيرة من الأشخاص الذين سبق الإفراج عنهم ضمن برنامج الإفراج المبكر إلى المؤسسات الإصلاحية.
ونقلت صحيفة «التلغراف» عن كبير مفتشي المؤسسات الإصلاحية مارتن جونز قوله إن هناك خطرًا يتمثل في إعادة إشغال عدد كبير من الأماكن التي أصبحت متاحة في السجون بفضل برنامج حزب العمال للإفراج المبكر.
ويأتي ذلك بعدما خالف عدد قياسي من السجناء شروط الإفراج عنهم أو ارتكبوا جرائم مجددًا. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن بيانات وزارة العدل، أُعيد نحو 51 ألف شخص سبق الإفراج عنهم إلى السجون البريطانية خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل هذه البيانات.
وتشير البيانات إلى أن العائدين إلى المؤسسات الإصلاحية يمثلون سجينًا واحدًا من كل سبعة سجناء في إنجلترا وويلز، بما يضيف ضغطًا جديدًا على قدرة السجون الاستيعابية.
وكانت صحيفة «ديلي ستار» قد أفادت في وقت سابق بأن نحو 2500 سجين، بينهم قرابة 100 مدانين بجرائم اعتداء جنسي، سيجري الإفراج عنهم من السجون البريطانية بسبب الاكتظاظ.
وفي مطلع أغسطس، كلف رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بمراجعة أحكام السجن المؤبد الصادرة بين عامي 2005 و2012، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للسجون في البلاد.
صوت الشعب
