تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تراجع الانضباط الإداري داخل الإدارة التعليمية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وغياب الإجراءات الحاسمة تجاه أوجه القصور والمخالفات المتكررة داخل المنظومة التعليمية بالمحافظة.
وجاء السؤال البرلماني على خلفية واقعة مشاجرة وقعت داخل مقر الإدارة التعليمية بمغاغة بين عدد من العاملين والموجهين، وأسفرت، وفقًا لما تم تداوله، عن إصابة اثنين من العاملين، أحدهما موجه لغة عربية تعرض لإصابة في الرأس، والآخر موجه أصيب بكسر في ذراعه، فضلًا عن وقوع تلفيات وتكسير بعدد من الغرف والمكاتب داخل مقر الإدارة.
وأكد غيته أن الواقعة تمثل مؤشرًا خطيرًا على مستوى الانضباط داخل إحدى المؤسسات المسؤولة عن إدارة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن مقار الإدارات التعليمية يفترض أن تكون نموذجًا للالتزام والنظام، وليس ساحة للمشاجرات والاعتداءات، خاصة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأشار إلى أن الأمر يستوجب تحقيقًا عاجلًا وشفافًا للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، لافتًا إلى أن التأخر في اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى ترسيخ حالة من التراخي الإداري ويشجع على تكرار مثل هذه الوقائع.
وأوضح النائب أن أزمة إدارة مغاغة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها واقعة منفصلة، في ظل وجود تحديات متراكمة داخل عدد من الإدارات التعليمية بمحافظة المنيا، تشمل نقص أعداد المعلمين، وارتفاع كثافات الفصول، وضعف الإمكانات، إلى جانب أوجه قصور في المتابعة والرقابة الإدارية.
كما لفت إلى ما أثير خلال امتحانات الثانوية العامة الأخيرة بمحافظة المنيا بشأن وجود وقائع غش داخل بعض اللجان، وما صاحبها من انتقادات بشأن إجراءات التأمين والانضباط، مطالبًا الوزارة بمراجعة أداء الأجهزة الرقابية والإشرافية التابعة لها، ومدى قدرتها على اكتشاف أوجه الخلل والتعامل معها قبل تحولها إلى أزمات.
وشدد غيته على أن تطوير التعليم لا يقتصر على توفير المناهج أو تجهيز الفصول، وإنما يتطلب منظومة إدارية قوية قادرة على فرض الانضباط، وحماية العاملين، وحل النزاعات، ومتابعة المدارس، وضمان التزام جميع المسؤولين بواجباتهم.
وطالب النائب وزارة التربية والتعليم بالكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن واقعة المشاجرة، ومدى محاسبة المتسببين فيها أو المسؤولين عن أي تقصير، فضلًا عن توضيح دور مديرية التربية والتعليم بالمنيا والأجهزة المختصة بالوزارة في الرقابة على إدارة مغاغة.
كما تساءل عن نتائج تقييم أداء المديرية خلال امتحانات الثانوية العامة الأخيرة، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار وقائع الغش، إلى جانب خطة الوزارة لمعالجة أزمات نقص المعلمين وكثافات الفصول وضعف الإمكانات، ووضع آليات أكثر فاعلية للتفتيش والمحاسبة والتدخل المبكر لضمان انتظام العملية التعليمية بالمحافظة.
صوت الشعب
