عقدت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعاً في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هو الأول بعد انقطاع دام نحو شهرين، لبحث إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعراض ورقة تطوير الحركة.
👥 أبرز الحضور
* حمدين صباحي (قيادي بالحركة المدنية)
* أكرم إسماعيل (عضو مؤسس بحزب العيش والحرية)
* طلعت فهمي (رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)
* سيد الطوخي (رئيس حزب الكرامة)
* أحمد بهاء شعبان (رئيس الحزب الاشتراكي المصري)
* حمدى قشطة ممثل أمانة شباب الحركة المدنية
* محمد النمر (عضو الحزب الناصري)
* علاء الخيام (رئيس حزب الدستور الأسبق)
* صلاح السروي (عضو الحزب الشيوعي)
* عبد الناصر مؤمن (عضو حزب الجبهة الديمقراطية)
* مصطفى كامل السيد، سمير عليش، حمدي قشطة (أعضاء الحركة المدنية)
* وليد العماري (المتحدث الإعلامي للحركة المدنية)<
وكشف وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، في تصريح خاص لـ «السلطة الرابعة»، تفاصيل اجتماع الحركة الذي عُقد اليوم بعد انقطاع دام نحو شهرين، مشيراً إلى أن اللقاء شهد عرض المقترحات والتصورات التي توصلت إليها اللجنة المُشكّلة برئاسة أكرم إسماعيل وعضوية كلٍّ من حمدى قشطة ، ووليد العماري، وأحمد كامل البحيري،
وأوضح العماري أن الهدف الأساسي للجنة في المرحلة الأولى كان جمع أكبر قدر ممكن من المقترحات والدراسات القابلة للتطبيق على أرض الواقع، إضافة إلى تقديم أفكار ووسائل جديدة لتنفيذ تلك المقترحات.
تعديلات وملاحظات قبل الإقرار النهائي
وأشار المتحدث الإعلامي للحركة المدنية إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم عرض ملخص شامل لكافة المقترحات المقدمة على مدار الشهرين الماضيين، مؤكداً أن الاجتماع شهد إبداء العديد من الملاحظات والتعديلات من الحاضرين، مع فتح الباب لاستقبال المزيد من المقترحات خلال الفترة القادمة.
ورفض العماري الخوض في تفاصيل الهيكلة الجديدة أو المسميات والأعداد المستهدفة للتمثيل في الوقت الحالي، مؤكداً أن الملاحظات شملت مستويات التمثيل والعضويات، وأن العمل جارٍ على مناقشة كل التفاصيل الدقيقة لضمان الخروج بصيغة متكاملة.
واختتم وليد العماري تصريحه لـ «السلطة الرابعة» بالتحكيم على أن اللجنة مُكلفة بإنجاز الصيغة النهائية للهيكلة والتصور الجديد خلال الأسبوعين القادمين، على أن يتم الإعلان عن الملامح الرئيسية عبر الوسائل الإعلامية قبيل الاجتماع المقبل المخصص للإقرار النهائي والتصويت عليه.
أكد طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن المجتمع المصري يمر بظروف بالغ الصعوبة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية ومستوى الأمن القومي، مشدداً على أن الوضع الراهن يتطلب استصدار وتجميع كافة الأصوات الحية للتعبيير الصادق عن مطالب الشعب وآلامه.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ "السلطة الرابعة" على هامش اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية، أن مجلس النواب الحالي لا يعبر عن الشعب بشكل كافٍ نتيجة طريقة تشكيله واعتماده على نظام القائمة المطلقة المغلقة في قانون الانتخابات. وأضاف أن الحركة المدنية الديمقراطية تمثل المنصة المتاحة حالياً التي يتوجب عليها استنهاض طاقتها وتعديل أوضاعها لتكون تعبيراً حقيقياً عن أماني ومطالب الشارع.
وحول الأوضاع التنظيمية داخل الحركة، أشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى وجود مقترحات عدة جاري تداولها لتحديد الهيكلة وطريقة الإدارة؛ أبرزها تشكيل لجنة تنسيقية ولجان نوعية، أو اختيار منسق عام تعاونه لجنة تنفيذية. وأكد أن الخيار الأفضل لإدارة الحركة في هذه المرحلة هو "التوافق" وليس التصويت، لافتاً إلى أن الحركة تتمتع بمرونة تنظيمية تجعل كافة أشكال الإدارة خاضعة للاختبار والتقييم الدوري.
وفيما يتعلق بالمهام السياسية، شدد فهمي على ضرورة أن يعقب ترتيب البيت الداخلي للحركة تحديدٌ دقيق للأولويات والمهام السياسية والهدف الرئيسي لتنظيم جدول الأعمال في المرحلة المقبلة.
ورداً على سؤال بشأن موقف الحركة من الأحزاب التي ابتعدت عنها مؤخراً (مثل المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية)، نفي فهمي أن تكون الحركة هي من أبعدت هذه الأحزاب، مؤكداً أن تلك القوى هي من اتخذت قرارها بالابتعاد والإخلال بالبيان التأسيسي -الذي يُعد بمثابة دستور الحركة- واختيار مسار مختلف ترتب عليه تجميد عضويتها وخروجها.
واختتم طلعت فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن الحركة وضعت قدمها على الطريق الجاد، ومتوقع الحسم والتوصل إلى صيغة توافقية شمل كافة الملفات المطروحة خلال أيام قليلة.
وفى ذات السياق، أكد المهندس أكرَم إسماعيل، العضو المؤسس بحزب العيش والحرية، أن اجتماع الحركة المدنية اليوم ركّز على إعادة ترتيب البيت الداخلي، ومناقشة مهام الحركة ورؤيتها في المرحلة القادمة، إضافة إلى معالجة عدد من القضايا العالقة.
وأوضح "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ "السلطة الرابعة"، أن الاجتماع شهد مناقشات وتباينات حول الورقة المقدمة لتطوير الحركة وبوصلة عملها المستقبلي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على جمع كافة الملاحظات والتعليقات لتضمينها في مشروع الورقة النهائية المقررة تقديمها خلال أسبوعين.
وكشف القيادي بالحزب عن وجود توجه قوي لتجاوز "قاعدة التوافق" التي أطلقت الحركة سابقاً، والاعتماد بدلاً منها على آلية "التصويت" بنسبة لا تقل عن 75%، لضمان حسم القرارات وتفعيل الأداء.
وأضاف أن الحركة تسعى لتطوير هيكلها التنظيمي واستقطاب وجوه جديدة وشخصيات عامة وناشطين في المجال العام، مع تغيير مسمى "مجلس الأمناء" ليصبح "هيئة التنسيق".
وفيما يتعلق بموقف الأحزاب التي انسحبت أو جُمّدت عضويتها مؤخراً، أوضح "إسماعيل" أن هيئة التنسيق الجديدة ستُشكل من الأحزاب والقوى الحاضرة والمستمرة بالفعل في مناقشات مشروع التطوير، مستبعداً دعوة الأحزاب التي ابتعدت عن اجتماعات الحركة في الوقت الحالي.
صوت الشعب
