تسهيلات ضريبية ومبادرات مالية مبتكرة: عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية؛ لمتابعة المنظومة المالية والتيسيرات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وخلال الاجتماع، أعلن وزير المالية دخول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ رسمياً بعد تصديق رئيس الجمهورية، مشيراً إلى الانتهاء من إطلاق تطبيق ذكي لـ "الضريبة العقارية"، مع التجهيز لتطبيق مماثل لـ "ضريبة التصرفات العقارية" خلال الأيام المقبلة.
وفي إطار تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وافق الرئيس السيسي على مقترح جديد بإصدار "صكوك ضريبية" يمولها الممولون وتُخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية بعائد مناسب، بما يساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين. كما وجّه سيادته بالإعداد لإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة لمواصلة تبسيط الإجراءات وبناء الشفافية.
مؤشرات اقتصادية وإيجابية: واستعرض الوزير الأداء المالي والختامي للعام المالي 2026/2025، موضحاً تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى، إلى جانب النجاح في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 13.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين. كما أشار إلى تحسن كبير في البورصة المصرية وانخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، فضلاً عن زيادة الاحتياطي ومرونة الأداء المالي.
مبادرات جديدة للقطاع الصناعي: وشهد الاجتماع طرح مبادرات نوعية لتحفيز التحول الأخضر، شملت دعم تحويل المنشآت الصناعية للعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل لتخفيض التكاليف التشغيلية.
حماية الشواطئ وحقوق حاجزي الوحدات العقارية: وعلى صعيد الانضباط وحماية حقوق المواطنين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات حاسمة تمثلت في:
التشكيل الفوري للجنة عاجلة من الأجهزة المعنية للنزول الميداني وضمان حرية نفاذ المواطنين للشواطئ المصرية، مع حظر إقامة أي منشآت على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقة مسبقة. تشكيل لجنة لتقصي ومتابعة المشروعات العقارية في مختلف المحافظات؛ للتحقق من التزام الشركات بالتسليم في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين وإفادة سيادته بتقارير دورية.
صوت الشعب
