شهدت الساحة المصرية تحركات متكاملة لإنهاء ظاهرة "خصخصة الشواطئ" وضمان حق المواطنين الأصيل في النفاذ الحر إلى السواحل؛ حيث تلاقت المبادئ القانونية الراسخة مع القرارات الرئاسية الحاسمة لحماية الملكية العامة للدولة.
سبق صحفي لـ "السلطة الرابعة" وحسم قضائي
وكان لموقع "السلطة الرابعة" السبق في تسليط الضوء على هذه الأزمة ونقلها إلى واجهة الاهتمام؛ حيث انفرد بنشر وتفنيد أحدث المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية. من خلال المستشار القانوني الأستاذ عبد الحميد منير المحامى بالنقض، وأكدت المحكمة في حيثياتها التاريخية أن شواطئ البحار والبحيرات وضفاف الأنهار من "الأملاك العامة الأصيلة للدولة"، ولا يجوز تملكها للأفراد أو المنشآت بالتقادم أو وضع اليد، مشددة على أن أي تصرف يمنع المواطنين من ارتياد السواحل يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً.
قراءة قانونية وصوت مجتمعي
وفي متابعة إعلامية، استضافت إذاعة "مونت كارلو الدولية" المستشار القانوني لـ "السلطة الرابعة"، الأستاذ عبد الحميد منير المحامي بالنقض، والذي أوضح أن هذا الحكم جاء استجابة لرفض مجتمعي واسع ضد الممارسات التي تحرم المواطن البسيط من حقوقه الشاطئية، مؤكداً أن الحكم يقطع الطريق أمام محاولات تسليع السواحل.
توجيهات رئاسية مكملة وحاسمة
وكتتويج لهذه التحركات ودعماً للصالح العام، جاءت التوجيهات الرئاسية الأخيرة مكملةً وحاسمة لتضع إطاراً تنفيذياً صارماً يحمي الشواطئ المصرية، والتي تمثلت في:
* لجان تفتيش ميدانية: تشكيل لجنة مشتركة فورية لضمان حرية نفاذ المواطنين للشواطئ دون عوائق.
* حظر البناء: منع إقامة أي أسوار أو منشآت لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقة مشددة.
* عقوبات رادعة: إخضاع المخالفات للمساءلة القانونية بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة مع الإزالة الفورية.
بذلك تتكامل جبهة الدفاع عن الشواطئ المصرية، بدءاً من دور "السلطة الرابعة" في تسليط الضوء وكشف الحيثيات، مرورا بالتكييف القانوني لمحكمة النقض، وصولاً إلى الحسم التنفيذي بالتوجيهات الرئاسية.
صوت الشعب
